1- المظاهر الأولية للعلمانية

الغاليكانية: تقتضي العلمانية الفصل بين الحق (الذي هو في خدمة الشعب) والخير (وهو مجال الأديان)، بين المجال السياسي والمعتقدات الفردية. إن أغلب الأديان هي أديان سياسية، والكاثوليكية تحديدًا، تحدد سلطة دنيوية متمثلة في البابا لتفسير وتأويل النصوص المقدسة لتحديد توجه المؤمنين، وفرض الإيمان بالإكراه. وقد انفصلت فرنسا جزئيًا عن هذا الكرسي الرسولي في عهد فليب الجميل (1285-1314)م، الذي تصدى للتدخل الكنسي حيث ظهرت بذرة "الغاليكانية"، ثم تجلت في "مرسوم بورج" لشارل السابع، وتعززت مع ريشيليو، ثم بلغت ذروتها في عهد لويس الرابع عشر، حتى ألغيت الرهبانية في 1764م، ولكن ظلت الكنيسة تتمتع ببعض الامتيازات.

الثورة والدستور المدني للإكليروس: احدث الدستور المدني للإكليروس بعد الثورة إنقسامًا عميقًا للكنيسة الكاثوليكية، فقد وجدت نفسها تحت تحكم الشعب/الدولة في مجالات محورية، إضافة إلى فقدها لوضعها كدين الدولة. وقد نودي بالحرية الدينية، وحق الانتخاب والترشح وتقلد الوظائف الهامة لغير الكاثوليك، ولكن في حقيقة الأمر لم يكن هذا التحرر مفيدًا إلا للبروتستانت، أما اليهود فقد خاضوا معارك حتى حصلوا على حقوقهم. ولكن ثمة عوامل أخرى أفقدت الكنيسة سلطتها، وهي: إغراق الحركة الثورية في الراديكالية، وحدوث حركة ارتداد واسعة عن الإيمان المسيحي،واستحداث الزواج المدني.

النظام الوئامي: هو معاهدة أبرمها نابليون مع الفاتيكان 1801م، حيث لم تعد الكاثوليكية دين الدولة، ولكن تقدم الدولة لها الدعم. فقد قَبِل البابا التنازل عن أملاك الكنيسة للدولة، وكتعويض، تدفع الدولة رواتب الأساقفة والكهنة، وسُمح بوقف الأموال لصالح الكنيسة. وقد شكل ذلك التميز صراعًا في القرن ال19 كان الدافع المحرك لعلمنة الدولة. وقد اتخذت العلمانية الفرنسية في القرن ال19 الشكل "التعددي" وليس "العلمانية الفصلية".

اعتبر جان بوبيرو النظام الوئامي "علمانية أولية"، ووضع لها شروطًا تضمن أن يصبح الدين داخل الدولة وليس العكس وتتلخص الشروط في استقلال الدولة والمجتمع عن أي مرجعية دينية، والاعتراف بالشرعية وتعدد الأديان المعترف بها.

دستور 1905: يعد دستور 1905 نهاية النظام الوئامي، فلا تعترف الدولة بأي عبادة، ولا تدفع لها أي مساعدات مالية أو أجور. وبالرغم من كفل القانون لحرية العبادة، لكنه ألغى المؤسسات العامة للعبادة، واستبدلها بجمعيات عبادة. وافق البروتستانت واليهود على ذلك، بينما رفضت الكنيسة الكاثوليكية؛ حيث لم يرَ فيها البابا المؤسسات التراتبية التي أنشأها، وإنما جمعية من الأشخاص العلمانيين. ولكنها سرعان ما اتخذت إجراءات تلائمها لتأسيس جمعيات تراتبية.

ولم تعد الدولة تعترف بأي عبادة، وأصبحت الكنائس كيانات خاصة. ووضعت الدولة شروطًا لمظاهر العبادة مثل: (تنظيم قرع الأجراس، تنظيم التطوف، عدم وضع علامات دينية على المباني...إلخ).

2- الاعتراف بالعلمانية كدستور للدولة

أكد دستور 1946 على مبدأ الحياد والعلمانية نصًا ومن المبادئ التي أدت لدسترة العلمانية: تبني الدولة لخطاب أخلاقي والجهد الذي بذلته الكنيسة للتأقلم (جزئيًا) مع الحداثة لتحجيم ارتداد المجتمع عن المسيحية، وخوف الكنيسة من النموذج الشيوعي/الإلحاد الرسمي. فإذا كان عدو العلمانية اليوم هو الأصولية الدينية، فبالأمس كان الشيوعية (الملحدة).

المدرسة: كانت التربية والتعليم من أول المجالات التي بدأت في التحرر من هيمنة الكنيسة، فكيف يمكن تنشئة جيل على الحرية والواجبات الجمهورية إذا تكوَّن على يد الكنيسة؟

1- الثورة والعلمنة: أخذت الدولة بعض الإجراءات التي أضعفت من هيمنة الكنيسة، فجردتها من سلطتها على المدارس، ووضع أملاكها تحت تصرف الشعب، والسماح لأي مواطن بتأسيس مدرسة بشرط أن يراعي شروطًا معينة. ولكن الكنيسة قامت بإنشاء "الجامعة الإمبراطورية"، وضمت فيها كل من يحمل على عاتقه مهمة التعليم ليكون لها الهيمنة الأعظم، وطبقت فيها تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، ولم يكن بإمكان أحد إنشاء مدرسة إلا إذا كان عضوًا بالجامعة.

2- المدرسة الرسمية: قلصت الجمهورية دور الكنيسة في التعليم الخاص، كما علمنت المناهج، وحل "التعليم الأخلاقي المدني" محل "التعليم الديني". وقد رآي جول فيري، الذي سيغلب رأيه على التعليم الفرنسي، أن ليس (أي رأي) يجب أن يحترم، ما دامت هناك آراء تسيء للديموقراطية والقيم الإنسانية، فلا يمكن لمعلم أن يحترم النازية أو التعصب الديني مثلًا. وقد أُجبر التعليم على الجميع، مما أوجب مجانيته، فحرية الجهل لا وجود لها.

3- المدرسة الخاصة: كانت غالبيتها دينية. ولكن حاربت الدولة "الرهبانية غير المرخصة"، وجردت أعضاءها من حق التدريس، بل حتى أعضاء الأخويات المرخصة لم يسمح لهم بالتدريس حتى عام 1914.

الإستثناءات من القانون العام للعلمانية: ظلت ثلاث محافظات ( الألزاس/ الراين العلوي والراين السفلي، والموزيل) تحت النظام الوئامي عندما ضمتهم ألمانيا، وحتى بعد رجوعهم لفرنسا، فقد حكمهم قانون محلي يختلف كل الاختلاف مع القانون العام لفرنسا.

مسألة غطاء الرأس الإسلامي: دار الجدل حول ما إذا كان ارتداء الحجاب سيعيد الإشارات الدالة على الانتماءات الفردية داخل المدرسة أم لا. وقد برز موقفان في هذه القضية: الأول يرفضه تمامًا، فالدين يجب أن يحصر في المجال الخاص، وأن الحجاب مجرد بداية تطل من وراءها سلسلة مطالبات أخرى، فقد أظهرت حركة "لا عاهرات ولا خاضعات" كيف يمكن أن يمارس الإرهاب الذي يبلغ حد العنف والقتل والاغتصاب على الشابات المسلمات حين يحاولن التحرر من وسط يعتبرهن "دون مرتبة المواطنات". والثاني هو الفكر اليساري، الذي يحترم ثقافات المهاجرين، ويأبى عجرفة الأوروبيين، ويقبل بالتعددية، أي بالحجاب.

شككت مسألة "الحق في الاختلاف" بالعلمانية، فمعظم البلاد المعاصرة متعددة الثقافات. وقد جرت في العصر الحديث محاولات لاختزال حقوق الأقليات من الحماية إلى مجرد احترام الحقوق الفردية، ولكن يبدو أنها لم تكن كافية، وهو ما قدم تفسيره لإلزام الدولة "بالفصل"، فالمغالاة في الاستقلال الطائفي الذي يصل إلى حد إنكارها، يكفل مساواة الجميع أمام القانون.

علمانية وتطييفيّة: هذا ما يُخشي حدوثه نتيجة المغالاة في احترام الثقافات، واقتلاع الضمير من المجال السياسي.

أولًا: لا يمكن قبول أفكار مثل التشويه الجنسي(ختان البنات)، رفض حرية التعبير، ميل السلطات إلى اعتبار رعاياها ملكية خاصة لها.

ثانيًا: يطالب الأصوليون بدروس خاصة، وتلقي تعاليم وفقًا لمعتقداتهم، مما يفرض وضع "الانتماء القبلي"، فلا يمكن لنظام تعليم مثل هذا إخراج أشخاص قادرين على العيش سويًا في الخارج، سوى تعايش ظاهري مبني على تسويات هشة.

3- العلمانية في بلاد الاتحاد الأوروبي

4- تحليل مفهوم العلمانية

5- بعض المنظورات الفلسفية حول العلمانية المعاصرة